– استعرضت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم بالقاعة الرئاسية بمجمع الوزارات بمدينة بورتسودان برئاسة معاذ عبد الله بلال وكيل وزارة الحكم الاتحادي، استعرضت الوضع الراهن للصناعة التحويليلة بالبلاد وعرض مشروع قانون التعامل بالنقد تعديل ٢٠٢٥م، ومشروع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة ٢٠٢٥م وموقف عمليات الري بالبلاد.

وقدمت الأستاذة محاسن يعقوب وزيرة الصناعة تقريراً حول وضع المصانع العاملة بالبلاد و استعرضت فيه الوضع الراهن للصناعة التحويلية خاصة بعد توقف أغلب .المصانع في فترة الحرب

كما قدمت تنويراً للجنة بعدد المصانع التي قامت خلال فترة23-24 والإقبال الكبير للمصانع التي كانت موجودة وعادت لدائرة الإنتاج وكانت لها مساهمات كبيرة في تغطية الاحتياجات بالنسبة للاستهلاك المحلي خاصة المتعلقة بالصناعات الغذائية كالزيوت والدقيق.

وأضافت أنهم طيلة الفترة الماضية قدموا مساعدات للمصانع الجديدة التي قامت بعد مؤتمر الصناعة في مايو والمصانع التي كانت موجودة بالولايات وذلك بغرض تقليل الاستيراد للسلع المختلفة وان ذلك أحدث نتيجة إيجابية حيث غطت مصانع الزيوت ٧٠٪ من الاستهلاك، لافتة إلى وجود مصانع تحت الإنشاء تتماشى مع خطة وزارة الصناعة في الولايات المختلفة حسب الميزات النسبية في الصناعات الخفيفة التي قامت في عدد من الولايات.

وأكدت الأستاذة محاسن أن وضع الصناعة مطمئن وهنالك خطة من الوزارة للنهوض بالصناعة بعد توقف الحرب وعودة الصناعة لولاية الخرطوم بكامل هيئاتها.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد عثمان نائب محافظ بنك السودان المركزي أنه تم عرض مشروع قانون التعامل بالنقد تعديل ٢٠٢٥م ومشروع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة ٢٠٢٥م

على اللجان المشتركة ودار حولها نقاش مستفيض، مضيفا أن الاجتماع المشترك للجان الفنية الوزارية اجاز مشروعي قانوني التعامل بالنقد الأجنبي تعديل 2025م ، وقانون العمل المصرفى للعام 2025م توطئة لرفعهما لمجلس الوزراء و المجلس السيادى لاجازتهما. وقال د. محمد عثمان

إن بإجازة مشروعي هذين القانونين تكون قد تمت مراعاة المتطلبات التى يجب توفرها للسلطة الرقابية الوطنية والمتمثلة فى البنك المركزي والسلطات الرقابية الإقليمية والدولية .

وأضاف أن إجازة مشروعي القانونين ستكون بمثابة تنظيم كبير لعمل المصارف التجارية بالسودان وخاصة فى مجال الحوكمة والنزاهة لمصلحة الاقتصاد الوطني.

من جانبه قدم المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور تنويراً للجنة حول موقف عمليات الري تناول استعدادات وزارته للموسم الصيفي القادم، مضيفاً أن موقف تخرين .المياه مطمئن

وأقر بوجود تحديات واجهت الوزارة إبان الحرب متمثلة في مشاكل حدثت في استعادة عدد من المناطق المحتلة بواسطة المليشيا بمشروع الجزيرة وبعض البيارات في السوكي والجنيد ومينا، إضافة إلى توفير مياه الشرب لأكثر من ٢٥٠ قرية بمنطقة الرهد والترتيب للموسم الزراعي القادم.