-بدأ النائب العام مولانا الفاتح طيفور زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وانخرط في إجتماع مع لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم ناقش عددا من القضايا التي أفرزتها الحرب.واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.

أثنى والي الخرطوم على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا فضلا عن ذلك فإننا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين .

وأضاف الوالي أن الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها كما إستمع الإجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.

من جهته قال النائب العام أنه رغم الحرب فإننا قمنا بفتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الاخير وتحرير أغلب مناطق الولاية وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام(769) بلاغ في السودان مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.

وفيما يتعلق بالاجانب دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضى قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية.

ودعا النائب العام سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها وشدد على منع تصدير اي نحاس او حديد خردة الا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته.