أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة، في اجتماعه صباح اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، مقترح الموازنة المعدلة للعام 2025م، والتي جاءت لتواكب متطلبات المرحلة من إعادة الإعمار ودعم المجهود الحربي.وأكد والي الجزيرة أن الموازنة تهدف إلى تطبيع الحياة، وتقديم الخدمات، والمضي في مسار التنمية، إلى جانب دعم الجهود الحربية في ظل الأوضاع الراهنة.

من جانبه، أوضح الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، أن الموازنة صممت أساساً لتغطية احتياجات الطوارئ والمجهود الحربي، مشيراً إلى أن التعديلات أُدخلت بعد استقرار الأوضاع بالولاية، لتشمل مشاريع إعادة الإعمار وتحسين أوضاع العاملين.

وأضاف الوزير، في تصريح لـ(سونا) أن الإيرادات المقترحة في الموازنة المعدلة بلغت 340.9 مليار جنيها، بنسبة زيادة 79%، في حين قدرت المصروفات بـ300.4 مليار جنيها. وبلغت تعويضات العاملين المعدلة 198.3 مليار جنيها، بزيادة قدرها 63.8%، بينما خصص 102.1 مليار جنيها لبنود شراء السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى، بنسبة زيادة 150%.

وشدد أبو شوك على ضرورة الالتزام بضوابط تنفيذ الموازنة، بما في ذلك فتح العاملين لحسابات مصرفية، وتحصيل الإيرادات والرسوم عبر التطبيقات المصرفية، بالإضافة إلى توجيه المنح الحكومية من المنظمات لحسابات الوحدات الحكومية، بهدف إظهار حجم النشاط والخدمات المقدمة.كما دعا إلى تحويل فائض أرباح المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية إلى وزارة المالية بنهاية العام المالي، مؤكداً ولاية الوزارة الكاملة على المال العام، خاصة الأصول بمختلف أنواعها.

وأشار وزير المالية إلى أن إعداد الموازنة استند إلى عدد من المرجعيات، من أبرزها: قانون الحكم اللامركزي لعام 2020، مخرجات المؤتمر الاقتصادي السوداني، قانون الحكم المحلي لسنة 2018، أهداف التنمية المستدامة (2015 – 2030)، الوثيقة الاستراتيجية لخفض الفقر لعام 2018، توصيات ورشة تعظيم الإيرادات بالولاية، ومنشور إعداد موازنة 2025، إضافة إلى القوانين واللوائح المنظمة للرقابة المالية.