أعلن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن حزمة من الإجراءات الإدارية الرامية إلى تطوير أداء جهاز استثمارات الولاية وتعزيز دوره في إدارة الأصول وتنمية الموارد من بينها تكوين مجلس إدارة وتسريع إكمال الهيكل الإداري وتوفير المعينات التي تمكن العاملين من مراجعة القطاعات والشركات التي تملك الولاية أسهم فيها وأشار الوالي أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب روح جديدة وخطط تدفع بالعمل الي لبناء العاصمة بعد الدمار الممنهج الذي طال جميع المرافق العامة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مقر الجهاز بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم ومدير الجهاز السابق الأستاذ ناجي بانقا.
وأشار الوالي إلى أهمية الزيارات الميدانية للشركات التي تساهم فيها حكومة الولاية للوقوف على الأداء على أرض الواقع تقيم الأداء فيها كما وجه بعمل مسح ميداني لتحديد متطلبات إعادة الإعمار والاستقرار العمل إضافة لتنشيط الدور الرقابي للجهاز على أصول الولاية والشركات المشتركة مع القطاع الخاص بما يضمن تجاوز معوقات العمل والوصول إلى رؤى واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق موارد حقيقية للولاية عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم شدد على ضرورة سد الثغرات التي قد تهدد حقوق الولاية ومنع أي ممارسات فساد مؤكداً أهمية منح جهاز الاستثمارات صلاحيات واسعة تمكنه من أداء دوره في حماية موارد الولاية وتطويرها.
من جانبة أوضح مدير جهاز استثمارات الولاية السابق الأستاذ ناجي بانقا أن الجهاز تأسس في العام لحكومة ٢٠١٢م بهدف تطوير استثمارات الولاية في عدد من المجالات والإشراف على الأموال العامة المرتبطة بها.
وكشف بانقا أن حكومة ولاية الخرطوم تشارك في (٣٨) شركة مساهمة عامة تعمل في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومجال الإنشاءات والبنى التحتية إضافة إلى (6) بنوك تمتلك فيها الولاية أسهماً مما يعكس حجم المحفظة الاستثمارية التي يشرف عليها الجهاز وأهمية تفعيل دوره الرقابي والإداري.