كشفت محلية الخرطوم عن الشروع فى إنفاذ موازنة العام 2026 بنسبة زيادة 15% عن العام السابق بربط سنوى باجمالى 17 مليار و 500مليون جنيه وأشارمديرالإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى خلال ترأسه اليوم الاجتماع الدوري رقم (1) لمجلس الإيرادات للعام 2026 بالمحلية بأن الموازنة جاءت بنسبة زيادة طفيفة نسبة للاحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد مع مراعاة ان تخدم الموازنة قطاعات الخدمات الأساسية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية بجانب تخصيص نسبة 50% منها للتنمية حسب موجهات الولاية،

لافتا بأن اهم ملامح الموازنة والتى دخلت قيد التنفيذ تهدف للانتشار الافقى فى تغطية المواعين الايرادية بالتركيزعلى الأنشطة ذات الثقل الاقتصادى مع تجديد الحصر والرصد والاضافة للسجلات الايرادية، مشيرا بأن اهم الملامح تشمل أيضا ضبط الفاقد الايرادى وتقليل المصروفات مع استمرارعمل لجنة مراجعة التعاقدات للاستثمارات والعقارات والأسواق والأنشطة المختلفة وتحريك غيرالمفعلة منها

إلى ذلك كشف الاجتماع عن اعادة تشييد وتأهيل (37) مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة متضررة من الحرب منها (6) مدارس سيتم تشييدها كليا، فضلا عن اعادة تأهيل عدد من المدارس بالجهد الشعبى الخالص وأكد الاجتماع بأن مشروع إعمار المدارس يأتى ضمن برنامج تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم وعلى صعيد آخر وجه الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة تعنى بإجراء معالجات جذرية لظاهرة انتشار بائعات الشاى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مع استمرار قرار حظر عملهن في الشوارع الرئيسية حسب قرار الولاية ولجنة أمن المحلية كما وجه الاجتماع بإستمرارحصر وضبط المخالفات الصحية بالمخابز ومواقع بيع الأطعمة والمشروبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما شدد الاجتماع على مواصلة تنظيم وتطوير الأسواق ورفع تقارير حول الاشكالات التى تعترض عملها بما يتوافق مع الخدمات التي تقدمها، علاوة على التشديد في استكمال تأهيل الحدائق والمشروعات الاستثمارية، الي ذلك كشف الاجتماع عن إزالة أكثر من نسبة 95% من المخالفات والعشوائيات والأكشاك بقطاع الخرطوم شرق، فضلا عن استكمال حصر الأجانب بجميع الوحدات الإدارية كما استمع الاجتماع لتوزيع المعونات الإنسانية وفقا للضوابط المعتمدة لقوانين العمل الإنسانى بالبلاد ووجه الاجتماع بالتنسيق المحكم بين الوحدات الإدارية والادارة العامة للتنمية الاجتماعية بالمحلية لضمان وصول المعونات للمستحقين