​أكدت الأستاذة أحلام مدني مهدي، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، أن ملتقى “صنع في ولاية نهر النيل”، الذي تستضيفه الولاية نهاية الشهر الجاري، يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني ومنصة انطلاق حقيقية لتعزيز شعار “الاعتماد على الذات”.​وثمنت سيادتها، في تصريح   الجهود ا التي تبذلها وزارة الاستثمار بولاية نهر النيل، والتي ساهمت بفعالية في جذب المستثمرين وتوظيف الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الولاية.

​وأوضحت الأمين العام أن أهمية الملتقى تتبلور في عدة محاور أساسية، أبرزها: ​توطين الصناعة وتحويل الولاية من منتج للمواد الخام إلى مركز صناعي متطور، و​تعظيم العائد من المنتجات المحلية مثل الأسمنت، الرخام، والمحاصيل الزراعية.وقالت ” يعد الملتقى نافذة لعرض الفرص الجاهزة أمام رجال الأعمال، وتسليط الضوء على المزايا التفضيلية والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ظل الظروف الراهنة وخلق فرص عمل للشباب وتقليل فاتورة الاستيراد عبر توفير البديل المحلي بجودة عالمية”.

​ونوهت الأستاذة أحلام إلى أن الموارد المتنوعة تجعل من ولاية نهر النيل “قلب السودان الاستثماري”، لا سيما في صناعة الإسمنت والتشييد لوجود احتياطيات ضخمة من الحجر الجيري والرخام، مما يضع الولاية في المرتبة الأولى محلياً بجانب ​التعدين والصناعات التحويلية بفضل الفرص الواسعة، استخراج الذهب والمعادن، توفر المساحات الشاسعة للأراضي الخصبة والمحاصيل النقدية، بجانب فرص تربية وتسمين الماشية، وإنشاء المسالخ الحديثة ومصانع الجلود واللحوم، إضافة الى تطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز البيئة الاستثمارية.

​وشددت سيادتها على التزام الجهاز القومي للاستثمار بتطبيق قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمر الوطني والأجنبي مزايا واسعة، مع ضمان سهولة الإجراءات عبر نظام “النافذة الموحدة” لتوفير بيئة آمنة وجاذبة.​وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لجذب المزيد من الرساميل الأجنبية لاستغلال موارد السودان الضخمة، معتبرة الملتقى فرصة لتلاقح الأفكار بين المستثمرين الوطنيين وخلق روح التنافس الحر. واختتمت تصريحها (لسونا) بأن سياسات الجهاز الرامية لفتح فروع بالولايات تهدف لتحقيق تنمية متوازنة، مؤكدة أن ولاية نهر النيل نالت نصيب الأسد من هذه التنمية نظراً لميزاتها النسبية وإجراءاتها الميسرة.