شدد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على أهمية إحكام السيطرة على الأراضي السكنية، والعمل الجاد على وضع آلية محكمة وواضحة لاستخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي وحق التصرف، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاعات والتعديات، مشيدا بالإجراءات المتبعة لدى سجلات الأراضي التي اعتمدت عددًا من الإجراءات الكفيلة بمنع تزوير شهادات البحث.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط بالولاية بحضور رئيس اللجنة مهندس وجدان إبراهيم حيث وجه الوالي بضرورة تكوين آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة .

وإمن الاجتماع على إزالة السكن العشوائي ومنع الارتدادات والتعديات غير القانونية مع التأكيد على حصر المتضررين من الإزالات بصورة دقيقة وعادلة وإكمال ملفات التعويض وفق الأسس القانونية والإجراءات المتبعة لدى سلطة الاراضي وحماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين .

كما دعا الوالي إلى وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ موجهات الولاية لمرحلة ما بعد الحرب على أن تتضمن هذه المرحلة تحديد الأولويات في مجال التخطيط الحضري وإنشاء المدن المحورية وتخطيط القرى إلى جانب تخصيص وتخطيط المناطق الصناعية وذلك وفق رؤية المخطط الهيكلي الشامل الذي يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستوعب التوسع السكاني والاقتصادي.

وأكد الوالي على ضرورة أن تعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة والقضايا المزمنة التي تؤرق المواطنين خاصة تلك المتعلقة بملكية الأراضي وتداخل الاختصاصات وتأخر الإجراءات بما يسهم في تخفيف المعاناة والتردد على مكاتب الاراضي مشيراً إلى أهمية تفعيل دور التخطيط العمراني بالمحليات وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في معالجة النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية والمساهمة الفاعلة في تخطيط المدن والقرى بصورة منظمة وتلمس الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وفق السياسات العامة للتخطيط بالولاية.

وأشار والي الخرطوم أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً محكماً بين كافة الجهات ذات الصلة وتوحيد الجهود لضمان تنفيذ الخطط والبرامج بصورة عملية وواقعية تسهم في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار العمراني وبناء ولاية الخرطوم على أسس تخطيطية سليمة تواكب تطلعات المواطنين.