أكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. محمد بشير حسن، التزام المجلس الكامل بدعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الدوائي وتطوير الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الأمين العام اليوم مع غرفة مصنعي الأدوية عقب توليه مهامه.

ودعا المصانع إلى الإسراع في استئناف الإنتاج، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف مستوياتها تتبنى توجه دعم التصنيع المحلي.

وطالب بتقديم خطط مفصلة لعودة الإنتاج لكل مصنع على حدة، تتضمن التوقيت والاحتياجات، على أن تُسلّم للمجلس في موعد أقصاه الأحد المقبل، لتكون أساساً لاتخاذ القرارات الداعمة للقطاع.

وفيما يتعلق بالتصنيع التعاقدي، أوضح أن هناك توجيهاً بإيقافه بنهاية يوليو 2026، إلا أن مساعي مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمجلس جارية لإعداد تقرير يدعم تمديد العمل به لفترات أطول.

وأكد أن نجاح هذه الجهود مرتبط بمدى جدية المصانع في تقديم خطط واضحة لعودة الإنتاج.

وأكد الأمين العام عدم التراجع عن قرار تفعيل معامل ضبط الجودة (QC) بالمصانع، مع تمديد المهلة حتى نهاية فبراير.

وطالب المصانع بتقديم خطابات رسمية توضح بدء تشغيل معاملها، مبيناً أنه يمكن للمصانع غير القادرة على تشغيل معاملها حالياً التنسيق لإجراء التحاليل في معامل مصانع أخرى، مع الالتزام بالحد الأدنى من الفحوصات التي تضمن سلامة وجودة الدواء.

و أشار إلى أن الإشكالات السابقة تم حلها عبر نظام رقم المتابعة الذي حل محل عدم الممانعة، موضحاً أن تقديم طلبات المصانع يتم عبر نافذة (Unregistered)، ومؤكداً أن جميع الملفات العالقة قبل 28 ديسمبر 2025 ستتم معالجتها.

واعلن عن إعداد قائمة للاكتفاء الذاتي وفقاً لوفرة الأصناف المنتجة والتغطية الإنتاجية للمصانع الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الدواء المحلي وتوفير الحوافز اللازمة للصناعة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مع غرفة المصنعين الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات ومراجعة خطط عودة الإنتاج، بما يعزز استقرار الإمداد الدوائي ودعم الصناعة الوطنية.