قطعت الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل بأن الشؤون الإقتصادية تظل الذراع الفاعل للتحقيق الأهداف الإستراتيجية الكليه للوزارة في تحسين معاش الناس ودعم الإستقرار الإقتصادي بالولاية.

واطلعت الوزيرة خلال زيارتها الميدانية اليوم للإدارة العامة للشؤون الإقتصادية بعطبرة وترؤسها بقاعة الراحل عباس الجزولي بمقر الإدارة اجتماع ملامح وموقف تنفيذ خطة العام 2026 بصورة عامة واستمعت لتقارير مفصلة من الأستاذ أبوبكر محمد الأمين مدير الإدارة العامة للشؤون الإقتصادية ومديرو الإدارات المتخصصة بالشؤون الإقتصادية حول الجهود المبذولة لتحسين معاش الناس وتطوير النشاط الإقتصادي بالولاية فيما يخص التعاون، التجارة الخارجية والداخلية، النقطة التجارية، النقل والبترول، تجارة الحدود، الشؤون المالية والإدارية.

وذلك بحضور الإدارة العامة للإيرادات بالوزارة برئاسة الأستاذ عامر حمزة حيث اطلعت على ملامح الخطة وموقف تنفيذها وأشادت وزيرة المالية بالأداء المتميز والمتابعة اللصيقة لأهم ما تم بصدد الجمعيات التعاونية والتحول الانتاجي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمعلومات الخاصة بالنشاط التجاري والعجز والفائض للسلع والترتيب المحكم لتوفير المواد البترولية ومتابعتها والجودة التي طرأت في جانب تهيئة البيئة وتوفير مطلوبات العمل الى جانب تنشيط مكاتب الشؤون الإقتصادية بالمحليات ودورها الفاعل في تحريك النشاط الإقتصادي بالمحليات.

كما أشادت وزيرة المالية بالمبادرات التي تقودها الشؤون الإقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن بتوفير السلع الأساسية وتوصيل الخدمات قريبا من المواطن في إشارة للتعبئة الجوالة للغاز والمواد البترولية.فيما استعرض الأستاذ أبوبكر محمد الأمين مدير الإدارة العامة للشؤون الإقتصادية جهودهم المتصلة لمتابعة قضايا معاش الناس، مشيرًا إلى تركيزهم على تفعيل العمل التعاوني بإحياء الجمعيات التعاونية الإستهلاكية، الإنتاجية التحويلية.

وأضاف أبوبكر ان العمل يمضي بصورة ممتازة على صعيد التجارة الخارجية متوقعين تحقيق شعار الولاية بأن العام 2026 عاما للصادر عقب إكمال تنفيذ مخازن جافة ومبردة بمطار عطبرة والميناء الجاف تستهدف منتجات الولاية من البطاطس، البصل والتوابل في أعقاب تدشين مخزن المخزون الإستراتيجي بالولاية.واثنى مدير الشؤون الإقتصادية على حجم التعاون الذي تدعم به حكومة الولاية ووزيرة المالية الإدارة بجانب تفعيل النشاط الإقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة من تطوير الإقتصاد بالولاية.