أعلن والى ولاية نهر النيل د.محمد البدوى عن دعمه وتعاونه التام مع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غيرالقانونى بالطرق القومية التى تزورالولاية حاليا وتمليكها كافة المعلومات الخاصة بالميزانية والتشريعات الولائية والمحلية المتعلقة بعملية تحصيل الرسوم

وعقد الوالى اجتماعا اليوم بأمانة الحكومة بالدامرضم أعضاء اللجنة برئاسة المستشارالعام د.محمد حاج آدم الطاهر بحضور وزيرة المالية بالولاية الأستاذة أميرة أحمد حسن وأمين عام حكومة الولاية والمستشار القانونى بالولاية

ورحب الوالى بوفد اللجنة وأكد استعدادهم للتعاون والتنسيق لمراجعة كافة الرسوم غيرالقانونية وتمليك المعلومات للجنة لأداء مهامها على اكمل وجه مبينا حرصهم على مراقبة وضبط عملية التحصيل لمنع فاقد الإيرادات وتنفيذ القوانين

وأشارالبدوى إلى أهمية زيارة اللجنة للولاية ومتابعتها لعمل التحصيل عبر النقاط المختلفة على طول الطريق القومى ومنع التحصيل غير القانونى مؤكدا تعاون حكومة الولاية الكامل مع وفد اللجنة ووجه وزيرة المالية بالولاية بضرورة العمل والتنسيق مع اللجنة لتسهيل مهامها بحانب تخصيص اجتماع منفصل يضم كافة الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة لمناقشة القضايا والمواضيع المطروحة

من جهته قال رئيس اللجنة المستشار العام د. محمد حاج آدم ان زيارة اللجنة لولاية نهرالنيل تأتى فى إطارعملية الطواف الميدانى على كافة النقاط على الطرق القومية بغرض منع التحصيل غير القانونى ووقف التجنيب وإغلاق نقاط التحصيل غيرالقانونية بجانب الإسهام فى انسياب السلع والبضائع بشكل سلس دون عوائق فضلا عن مراجعة الرسوم المفروضة على السلع ومواءمتها مع القوانين والتشريعات إضافة لمراجعة الرسوم المفروضة والتحقق من السند القانونى للرسوم شريطة أن يكون إيصال 15 ورقى أو الكتروني

ونوه إلى أن هناك بعض النقاط تمت إزالتها من خلال طواف اللجنة، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة والتوعية بالنقاط لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب