أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن تحديث مواصفة فترات صلاحية المواد الغذائية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، مشددة على أن بيان الصلاحية التزام أخلاقي وعلمي وقانوني يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وسلامته وثقته في الأسواق، وذلك خلال ورشة علمية انعقدت أمس بمقر الهيئة في بورتسودان بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والرقابية وقطاعات الإنتاج والتصنيع والتجارة والخبراء ووسائل الإعلام حضورياً وافتراضياً. وأوضح ممثل المدير العام، المهندس التجاني بشير طه مدير إدارة التخطيط والبحوث، أن الورشة استعرضت الدليل الفني المتكامل لفترات صلاحية المواد الغذائية، الذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني وتمكين المنتجات الصناعية من المنافسة إقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية راسخة. وأشار إلى أن الهيئة تتبنى مبدأ الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة عبر ورش تنويرية لتلقي الملاحظات، تحقيقاً للتوافق العام وضماناً لعدم تحول المواصفات إلى عوائق فنية أمام التجارة.وبيّن أن المواصفة القياسية لفترات الصلاحية تمثل صمام أمان يحفظ جودة الغذاء ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة، ويعزز ثقة المستهلك في المنتج الوطني، لافتاً إلى أن اللجان الفنية تضم خبراء في مجالات الغذاء والكيمياء والصحة والصناعة والتجارة لإعداد مواصفات تواكب المستجدات العالمية وتراعي الخصوصية الوطنية.