سلّم والي ولاية غرب دارفور، الجنرال بحر الدين آدم كرامة، وزير الحكم الاتحادي المهندس كورتكيلا، الخطة الاستراتيجية للولاية للأعوام (2026–2030)، مؤكداً أنها تمثل إطارًا متكاملًا لإحداث تحول نوعي في مختلف القطاعات، والانتقال بالولاية من واقع التحديات إلى فضاء الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأوضح الوالي في تصريح لـ(سونا) أن الخطة تشكل خارطة طريق واضحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، مع وضع المواطن في صدارة الأولويات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جادًا ومسؤولًا لتحقيق هذه الأهداف، من خلال محاور استراتيجية متكاملة

ترتكز الخطة على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

الحكم والإدارة بتعزيز البنية الدستورية والإدارية عبر مراجعة القوانين والرسوم، وترسيخ العدالة، وتوسيع المشاركة السياسية لتشمل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن صناعة قرار يعكس تطلعات المواطنين.

اما في محور تمكين الحكم المحلي تتضمن الخطة رفع كفاءة الكوادر التنفيذية، وتحديد الاختصاصات بوضوح، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة، للحد من التداخل الإداري وتحسين الأداء المؤسسي.

أما في محور قطاع الخدمات، يشمل التركيز على معالجة النقص في الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، من خلال:

إنشاء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية

توفير الكوادر الطبية

التوسع في بناء المدارس،

توفير الكتاب المدرسي والإجلاس.

فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، أكد الوالي أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاقتصادي ،من خلال التوسع في الزراعة المطرية،

زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة، الدخن، الفول السوداني، والسمسم،تطوير الثروة الحيوانية من خلال برامج التحصين،دعم إنتاج الألبان والدواجن والجلود،وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي.

البنية التحتية أساس النهضة.

 وكشف الوالي عن تنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية ،شملت

الكهرباء،الطرق الداخليةالكباري،

مشروعات مياه الشرب (الآبار، السدود، الحفائر)،

مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، شدد على:توسيع مظلة التأمين الصحي،دعم الشرائح الضعيفة عبر موارد الزكاة.

كما أولت الخطة اهتمامًا بالجوانب الثقافيةوالاجتماعية من خلال دعم المساجد والخلاوى،

تطوير المؤسسات الثقافية والإعلامية،

تعزيز دور الإدارة الأهلية في ترسيخ السلم المجتمعي.

وأوضح الوالي أن تنفيذ الخطة سيتم عبر مراحل زمنية مدروسة:تتضمن مرحلة الإغاثة (2026–2027)،

مرحلة التعافي ومرحلة الانتعاش ومرحلة الاستدامة (2030) بما يضمن تحقيق نتائج واقعية ومستدامة على أرض الواقع.

واختتم الوالي تصريحه بالتأكيد على أن الخطة تمثل التزامًا حقيقيًا أمام مواطني الولاية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع والقوى الوطنية والشركاء الدوليين، من أجل إنجاحها وبناء مستقبل أفضل يليق بولاية غرب دارفور.