بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار محمد حاج آدم والوفد المرافق له مع حكومة ولاية الجزيرة قضايا التحصيل غير القانوني بالطرق القومية والسبل الكفيلة بمنعه.

واستعرض رئيس اللجنة في الإجتماع الذي جمع الوفد باللجنة الولائية المعنية بمنع التحصيل غير القانوني ،استعرض مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في التأكيد على عدم وجود تحصيل غير قانوني بكافة الطرق ، وإزالة التقاطعات بين مستويات الحكم المختلفة ،وتطببق القانون فيما يتصل بتوريد مال التحصيل إلكترونيا ،والعمل علي مراجعة اللوائح المحلية ذات الصلة.

ولفت الي أن عمل اللجنة يصب في مصلحة الجميع ،بتطببق القانون

 وشدد حاج آدم علي ضرورة مراجعة الرسوم الولائية وتسهيل حركة للسلع بين الولايات.

 وأوضح في تصريح(لسونا) أن الأجتماع أمن علي ضرورة وجود نوافذ موحدة للتحصيل ،تخفيفا للعبا علي سالكي الطريق  مؤكدا إتجاه الدولة لتخفيف الرسوم المتعددة والجبايات .

واشاد بدور لجنة الجزيرة ، مبينا أن الولاية ناهضة ايراديا ،وتسعي لزيادة إيراداتها وتقديم خدماتها للمواطنين مع العمل علي ضبط الموارد لافتا الي تأثر كثيرا من محلياتها بالحرب التي اشعلتها المليشيا المتمردة .

ونوه الي أنه لاحظت اللجنة كثرة النقاط الأمنية بين الخرطوم ومدني ،وامن الإجتماع على ضرورة تقليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،مببنا أن اللجنة ستواصل عملها غدا بالطواف علي القطاع الشرقي والغربي بالولاية.

إلي ذلك أوضحت الاستاذة مني ابراهيم الأمين العام لمجلس الحكم المحلي بالولاية أن الولاية شكلت لجنة منع التحصيل غير القانوني منذ العام 2025 بهدف تسهيل حركة المركبات وعبور السلع ،مشيرة إلي وجود بعض التداخلات بين الولايات.واعلنت إيقاف كافة اشكال التحصيل غير القانوني ،وان الولاية متجهة نحو توحيد الرسوم بين المحليات.

وعبرت عن شكر وتقدير حكومة الولاية للجنة التي تقوم بدور وطني كبير.