– اتفقت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام دكتور محمد حاج آدم حسن مع حكومة ولاية الجزيرة على إنشاء عدد من النقاط الثابتة للتحصيل والرقابة، مع إنشاء نافذة موحدة.

وأقر الاجتماع الذي جمع اللجنة بوزير المالية والاقتصاد بالولاية عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، بحضور الأمين العام للحكم المحلي نهى إبراهيم وممثلي عدد من الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات بالولاية، جملة من الموجهات الرامية لإنفاذ القانون ومنع الممارسات السالبة، وإزالة التقاطعات وازدواجية التحصيل، مع التأكيد على قانونية الرسوم وربطها بالخدمة المقدمة، والالتزام بتوريد مال التحصيل في حسابات الوحدات بدلاً عن الأشخاص.

وأمّن الاجتماع كذلك على عدم عودة النقاط التي تمت إزالتها بواسطة اللجنة وتشديد العقوبات حيال المخالفين.

من جانبه أكد وزير المالية التزام الولاية الكامل بموجهات اللجنة، خاصةً فيما يلي السلع العابرة وتطبيق التحصيل الإلكتروني، وإيقاف الإيصال الورقي في كافة الوحدات التي أدخلت نظام “إيصالي”.

وأشار إلى أن المسؤولية جماعية حيال محاربة التحصيل غير القانوني ووقف التفلتات، مبينًا أن الوزارة اعتمدت النقاط الحاكمة للرصد والرقابة على أن يتم التحصيل داخل مكاتب الوحدات المحددة.

ولفت الوزير إلى تشكيل المجلس الأعلى للموارد بالولاية حرصًا على عدم حدوث مخالفات داخل حدودها، داعيًا للاهتمام بالتقارير لمعرفة موقف الأداء على المستوى الولائي، خاصة أن التحصيل الإلكتروني قد حقق نجاحًا كبيرًا في زيادة الإيرادات وضبطها.

من جهته قدم رئيس اللجنة الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال طوافها على الولاية، معدّدًا الميزات النسبية التي تتميز بها الولاية والتي مكنتها من النهوض السريع رغم تأثرها بالحرب، حيث تتمتع بموارد زراعية وتجارية وصناعية مما ساعد في دعم الاقتصاد وزيادة الموارد.

وتطرق لجهودها في توحيد الرسوم الإيرادية بنسبة تصل إلى 75%، منوهًا إلى حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الولاية.

ونبّه رئيس اللجنة حكومة الولاية للشكاوى التي تلقتها اللجنة، والمتمثلة في ارتفاع الرسوم، ورجوع بعض النقاط التي تمت إزالتها بواسطة اللجنة، بجانب رصد اللجنة لبعض حالات توريد المال المتحصل في حسابات شخصية مما يشكل خطرًا على المتحصل نفسه، بالإضافة إلى تحصيل رسوم لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.

وأوصت اللجنة بالإسراع في إنشاء النافذة الموحدة، وتقوية التحصيل الإلكتروني مع الاهتمام بتدريب العاملين في القطاع المحاسبي والمالي.

إلى ذلك، زارت اللجنة مكاتب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع ولاية الجزيرة بود مدني، ووقفت على جهودها في الرقابة على السلع والمنتجات والخدمات وفقًا للوائح المنظمة لعملها.

وأبدت اللجنة بعض الملاحظات التي تدعم تجويد الأداء، وجدت قبولًا من المسؤولين في الهيئة.