كشفت مفوضية الاستثمار بولاية القضارف عن ارتفاع المشروعات الاستثمارية العاملة بالقضارف الي (1685) مشروعا استثماريا في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وقالت ان الولاية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين خلال الفترة الماضية.

 وأعلنت الأستاذة هويدا فضل، الأمين العام لمفوضية الاستثمار في تصريح لسونا، عن تطبيق نظام النافذة الواحدة داخل المفوضية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتقليل المدى الزمني لإكمال معاملة المستثمرين من داخل مفوضية الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال .

وأكدت الأمين العام حرص المفوضية على الوقوف الميداني المباشر أمام التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرةً إلى تنفيذ عددا من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات للوقوف على المشاكل والمعوقات الفعلية واقتراح الحلول العاجلة لها في بيئة العمل.مع معالجة التعارض التشريعي وتوحيد الرسوم.

وفيما يخص التحديات الإدارية والمالية، أوضحت الأستاذة هويدا فضل أنه تم إجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات الولائية لضمان عدم تعارضها مع قانون تشجيع الاستثمار، مع العمل الدؤوب على إزالة التعارض والتنسيق المباشر مع الجهات ذات الصلة. كما شملت المعالجات ملفات الرسوم والضرائب والرسوم المحلية لتأمين بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.

وكشفت مفوضية الاستثمار عن جملة من المشروعات والأنشطة الاستثمارية الكبرى التي تشهدها الولاية حالياً، والمتمثلة في

صناعة المحالج والخدمات الزراعية التي شهدت نقلة في خدمات ما بعد الحصاد لمحصول القطن المطري عبر المحالج الكبرى وغرابيل حديثة للمحاصيل ومصانع للصناعات الغذائية.وعدد من

المجمعات الغذائية بمنطقة أبو النجا عبر مشروعات شركة الوافر المتخصصة في المجمعات الغذائية، والتي تشمل إنتاج الزيوت والصناعات الغذائية التحويلية.

واستعرضت متابعات المفوضية لسير العمل بالمنطقة الصناعية بـ “الليا”، والتي تضم حالياً عدداً من المشروعات الواعدة التي تقع في مرحلة التأسيس تمهيداً لدخولها خط الإنتاج.

وأكدت المفوضية استمرار جهودها لتهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالولاية.