نظمت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف اجتماعاً تنسيقياً لتنشيط لجان الإنذار المبكر المجتمعية، بحضور المدير العام للوزارة المهندس عمار عبد الله سليمان، ومدير المشروع الدكتور إبراهيم علي، ومدير وحدة الإنذار المبكر الأستاذة لمياء تاج السر، إلى جانب ممثلي المجتمعات المستهدفة بقرى ود ضعيف، كجرا، وكساب بمحلية القلابات الغربية، والقدمبلية، ترفة، غريقانا، وأبوالنجا بمحلية وسط القضارف.

وأوضح مدير المشروع الدكتور إبراهيم علي أن الاجتماعات الدورية تهدف إلى تنشيط عمل اللجان وربطها بوحدة الإنذار المبكر على مستوى الولاية والمحليات، بما يسهم في تعزيز سرعة تبادل المعلومات والإنذار بالمخاطر.

وأضاف أن اللجان تعمل تحت إشراف ورعاية المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، مع السعي لتطوير أدائها وتوفير وسائل تواصل فعالة تمكنها من نقل المعلومات المتعلقة بالأمطار والكوارث الطبيعية إلى المجتمعات المحلية، بما يساعد المواطنين على اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

وأكد المهندس عمار عبد الله سليمان أن الوزارة تولي ملف الإنذار المبكر أهمية كبيرة باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية المجتمعات والقطاع الزراعي من آثار التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن دعم اللجان المجتمعية وربطها بوحدة الإنذار المبكر يسهم في سرعة الاستجابة للمخاطر وتعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من المعلومات المناخية في حماية الأرواح والممتلكات وإنجاح الموسم الزراعي.

من جانبها أوضحت مناهل إدريس، منسق مشروع التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، أن المشروع ممول من العون الكنسي النرويجي، ويستهدف ست قرى بمحليتي وسط القضارف والقلابات الغربية، بهدف دعم أنظمة الإنذار المبكر والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت مدير وحدة الإنذار المبكر بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، الأستاذة لمياء تاج السر، إلى أهمية الإنذار المبكر في الحد من آثار الطوارئ والكوارث الطبيعية عبر التدخل الوقائي، مستعرضة الخطوات التي نفذتها الوزارة لتفعيل الوحدة وتعزيز دورها في الرصد وجمع وتحليل المعلومات وإيصالها للمجتمعات والجهات ذات الصلة في الوقت المناسب.