خاطب وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني مولانا علي خضر اليوم ورشة حول ” الذكاء الإصطناعي في بيئة العمل المؤسسي” التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مجمع ساريا الصناعي و مجموعة تنمية الاعمال.

و أكد أن وزارة العدل ظلت تعمل على بناء سلطة عدلية رائدة، لترسيخ سيادة حكم القانون، والعمل على تطوير المنظومة القانونية وتقديم خدمات قانونية مبتكرة وصياغة تشريعات عصرية وتعزيز حقوق الإنسان إضافة إلي بناء شراكات استراتيجية، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة العدالة والدولة والمجتمع.

و أضاف وكيل وزارة العدل “إنفاذاً لخططنا في وزارة العدل، نلتقي اليوم لمناقشة الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة، واستشراف المستقبل، مشيراً إلي أن الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الاستراتيجية، ومن الإجراءات الورقية إلى المنصات الرقمية.

و اكد أن وزارة العدل تتطلع إلى قيادة تحول نوعي ورقمي في مجال القانون والعدالة، من خلال تطوير تشريعات مواكبة للتطور الرقمى وإرساء حوكمة قانونية وبناء منظومات رقمية متكاملة، وإطلاق منصات للعدالة الذكية.

وتطوير الخدمات القانونية الرقمية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية المختلفة.

واوضح مولانا علي خضر أنه وبالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التحول الرقمي والاتصالات تم إعداد تشريعات تواكب التطور الذي حدث فى هذا المجال متمثلة في مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026 و مشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026 و كذلك مشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026 مبيناً انه لا يمكن تحقيق هذا التحول بمعزل عن الشراكات مضيفاً “لذلك نتطلع إلى إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة محليًا وإقليمياً ودوليًا ومع الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.

وفي الختام تقدم وكيل وزارة العدل بالشكر للقائمين على تنظيم الورشة متمنياً أن تكون بداية لتواصل مستمر في كافة المجالات متمنياً أن تخرج برؤى وأفكار تسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا للمنظومة العدلية