أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل بالإجماع برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل فى اجتماعه الدورى اليوم بقاعة الاجتماعات الكبري بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر قانون صندوق الوقود والدعم اللوجستي.

كما اصدر الاجتماع جملة من القرارات والتوجيهات التي من شانها أن تسهم في الارتقاء والنهوض بواقع العمل بالولاية.

وقدمت الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية بالولاية تقريرا مفصلا عن معاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية وانطلاقة مراكز البيع المخفض والبدء بمحليتي الدامر وعطبرة ومن ثم بقية المحليات والبدء في تفعيل الحركة التعاونية بالولاية والجمعيات بمواقع العمل والاجراءات الجارية لتأمين المواد البترولية والخطوات الجارية لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الولاية لتسهم في محاربة الجشع والاحتكار.

وأشارت إلى أهداف صندوق الوقود وانعكاساته في النشاط الاقتصادي بالولاية وتوفير السلع الاستراتيجية.

من جانبه أكد الأستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف نائب الوالي وزير الصحة بالولاية استقرار الوضع الصحي بالولاية وخلوها من أي وباء وتوفر كافة الأدوية خاصة الادوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية والامصال، مشيراً للاهتمام بمراكز غسيل الكلي.

فيما أشار المهندس عبدالوهاب سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية إلى استعدادتهم المبكرة لانجاح الموسم الشتوي، مؤكداً الاهتمام بتعميم الطاقة الشمسية لكافة المشاريع الزراعية بالولاية وتوفير المدخلات ومعالجة امر التمويل مع البنك الزراعي والتزام البنك بالتمويل.

وأعلن المهندس صلاح كركبة وزير البني التحتية بالولاية التحسن الكبير الذي طرأ على التيار الكهربائي واستعرض المجهودات الجارية للمزيد من الاستقرار في خدمات المياه وفي مجال الطرق.

ومن ثم قدمت الدكتورة تهاني ميرغني عبدالحفيظ رئيسة المجلس الاعلي للرعاية الاجتماعية بالولاية تقريرا مفصلا حول معاش الناس وماتم تقديمه لمواجهة غلاء الاسعار للشرائح الضعيفة.