أنهت اللّجان الاستشاريّة للتّعليم بولاية نهرالنّيل للعام الدّراسي(2026-2027م)، المنعقدة تحت شعار(معاً نحو تعليمٍ أفضل) جدول أعمالها اليوم بعد استكمال مناقشة كل البرامج المدرجة، وأصدرت توصياتها النّهائيّة.

وأكّد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّوجيه بولاية نهرالنّيل، الوزير المُكَلّف، حرص الوزارة على تمليك هذه التْوصيات للأخ والي ولاية نهر النّيل، والمديرين التّنفيذيين للمحلّيّات، وإدارات التّعليم بالمحلّيّات ، ووضعها كخطّة تنفيذيّة من شأنها الإسهام في تطوير العمليّة التّربويّة، والتْعليميّة بالولاية.

وأشار الوزير إلى الموجّه الاتّحادي القاضي بعقد مؤتمرات ولائيّة للتّعليم بمشاركة الإدارات بالمدارس، والوحدات الإداريّة، والمحلّيّات، ورئاسة الوزارة على أن تمثّل توصيات ومخرجات هذا المؤتمر رؤية ولاية نهر النّيل للمشاركة في المؤتمر العام الاتْحادي للتّعليم.

وقد خرجت اللّجان الاستشاريّة للتّعليم بعددٍ من التّوصيات في الإطار العام للتْعليم، والمحاور الفنية والتعليم الخاص وكانت أبرزها:

إعداد الخطط التّشغيليّة للمحلّيّات وفق أهداف واضحة ورفعها للوزارة لإدراجها في الخطّة السّنويّة ومراعاة التّوزيع العادل للمعلّمين وفق كشوفات التّنقّلات والاحتياجات، مع مراعاة حصر وتوثيق التّدفّقات الماليّة والدّعم المقدّم من المنظّمات، والجهد الشّعبي للتْعليم والعمل على تغعيل دور المجالس التّربوية، وإشراك المجتمع المحلّي في قضايا التّعليم.

كما أوصت الاستشاريّة بتحليل نتائج الشّهادة لكل المراحل بصورةٍ علميّة ومقارنة نسب النّجاح والتّحصيل، والرّسوب وتحديد أسباب الضّعف، ووضع خطط علاجيّة قابلة للمتابعة. وتطبيق ضوابط الامتحانات بدقّة، ومعالجة الأخطاء الإجرائيّة، والالتزام بمعايير اختيار المراقبين، والمصحّحين، وفق ضوابط إدارة التّقويم والامتحانات بالوزارة. والالتزام بضوابط الجلوس لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، خاصّةً الحالات المرتبطة بصعوبات التّعلّم وإكمال المستندات المطلوبة.

وتفعيل النّشاط المدرسي وإدراجه في الجدول المدرسي مع مراعاة إشراك التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاط المدرسي.

الإسراع في توصيل كشوفات المعلّمين الذين تقاعدوا للمعاش بصورةٍ عاجلة، واقتصار التّصديق للمؤسّسات التْعليميّة الخاصّة على الجهة المختصّة بالوزارة وفق الضّوابط والإجراءات المتّبعة ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصّة والتأكد من التزامها بالتقويم الدراسي والضوابط والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

وهناك توصيات موجّهة من والي ولاية نهر النّيل تمثّلت في:إدخال مفاهيم وممارسات التربية الريفية والتربية الوطنية ضمن البرامج والأنشطة المدرسيّة وتعزيز التربية الوطنية في المدارس من خلال برنامج منتظم لا يقل عن محاضرتين شهرياً في كل مدرسة والاهتمام بتعليم الخط العربي، وتفعيل الجمعيات الأدبية وتنظيم الأنشطة الرياضية داخل المدارس بما في ذلك تقسيم الفصول إلى فرق وتهيئة فرص التنافس الإيجابي بينها.

هذا ونشير إلى أنّ الوزارة قد أعدت تقويماً دراسيّاً، وسيتم تحديد بداية العام الدّراسي بعد عرض التقويم على مجلس وزراء حكومة الولاية في اجتماعه المقبل.