اعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل ابراهيم اليوم أن هناك اتصالات مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية بشان إعادة إعمار مادمرته حرب المليشيا المتمردة.وأشار الوزير إلي تشكيل لجنة عليا للإعمار والتعويضات وانها اعدت تصورا متكاملا وأنه سيتم انشاء مفوضية لإعادة الإعمار.وأوضح الوزير أن لديهم رؤية واضحة لإعادة الإعمار وان السودان مابعد الحرب سيكون مختلفا تماما.ونبه إلي أن تركيزهم سيكون في البني التحتية والإنسان وتوفير الخدمات الاساسية.

وقال الوزير خلال حديثه في المنبر الدوري لوزارة الاعلام الذي تنظمه وكالة السودان للانباء والذي عقد مساء اليوم ببرج الضمان بورتسودان قال إن وفد سعودي رفيع سيصل البلاد غدا لمناقشة ترتيبات الاعمار بجانب عقد لقاءات خارجية.كما ستبدأ الزيارة لدولة الكويت في الأسبوع الثاني من شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى اجتماعات مرتقبة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، والبنك الدولي في واشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف السعي للمشاركة في إعادة الإعمار.

وذكر الوزير وانهم تجاوزوا مرحلة الاغاثات والاعلانات إلي مرحلة الإعمار والتنمية وإعادة تشييد الطرق والمنشآت الحيوية التي تضررت من حرب المليشيا. واضاف جبريل في المؤتمر التنويري السابع عشر الذي نظمته الوزارة تحت مظلة وكالة السودان للأنباء. أن الجهاز المصرفي له دور كبير في إعادة الإعمار من خلال تمويل صغار المزارعين عبر التمويل الأصغر، مبينا أن المصارف السودانية تأثرت بالحرب الدائرة، وأن عملية الإعمار تحتاج إلى بنية تحتية وأموال ضخمة وتمويل كبير.  

مؤكدا سعيهم للدخول في شراكات مع المستثمرين لجذبهم. مشيرا إلى أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت) بحلول نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن إحدى الشركات جاهزة الآن.  

ونفى د. جبريل بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن وزير المالية ليست له أي علاقة بالأراضي أو السيارات، وأن سلطة النزع من اختصاص القضاء فقط. وأضاف أن هدف الحكومة الحالي هو البحث عن كيفية تعويض المواطنين وليس أخذ حقوقهم، داعيًا الإعلام إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.  وأشار الوزير إلى أن العديد من القوانين تغيرت في مجال الاستثمار، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات.وحول الوضع الاقتصادي الراهن، قال إن البلاد تسير بصورة معقولة، وهناك استقرار كبير، وهي حالة نادرة في أوقات الحروب.  

وأوضح د. جبريل أن العقبات التي واجهت استبدال العملة تم تجاوزها، مشيرًا إلى أن الأسباب شملت كميات من الأموال التي نُهبت وخرجت، بالإضافة إلى وجود عملات مزورة وأموال خارج النظام المصرفي. وأكد أن الحكومة تسعى لإعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي، مشيرًا إلى أن التعامل الالكتروني يساعد كثيرًا في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات وإدخالها إلى البنوك.