استمعت محكمة الإرهاب الخاصة بمقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبدالله ابكر في جلستها اليوم برئاسة مولانا القاضي المامون الخواض الشيخ .الي اقوال المتحري في البلاغ النقيب شرطة الامين محمد احمد بحضور اعضاء هيئة الاتهام عن الحق العام ومحامي الاتهام عن الحق الخاص لاقوال المتحري في القضية بعد أخذ بياناته الاساسية حول الإجراءات التي تمت في البلاغ من المبلغ الصادق حسن ادم سليمان.

واستعرض المتحري امام المحكمة المواد التي تنظر في الدعوي ٢١ الاشتراك الجنائي ٢٤ الاتفاق الجنائي ٢٥ التحريض ٢٦ المعاونة والمادة ٥٠ تقويض النظام الدستوري ٥١ إثارة الحرب ضد الدولة ٥٨ التحريض علي التمرد ١٢٨ التعدي على الموتى والتمثيل بالجثث والذي يشمل التمثيل بجثث الموتى والمادة ١٣٠ القتل العمد والمادة ١٦٢ من قانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧ تقويض النظام الدستوري والاستيلاء علي السلطة بالقوة تعتبر بينات كافية لمحاكمة المتهمين غيابيا تحت المواد المقترحة والمواد من ١٨٦ الي ١٩٢ ضد الإنسانية والابادة الجماعية والتهجير القسري وهذه المواد تتبع في القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل لسنة ٢٠٢٠م والمواد ٥.٦.٧.٨ من قانون مكافحة الإرهاب والمادتين ٢٣، ٢٤ من قانون جرائم المعلوماتية.

وأستعرض المتحرى للمحكمة وقائع القضية كما قدم المتحري مستندات اتهام وفيديوهات كأدلة وبينات والتي تم التأكيد عليها من قبل المحكمةوحددت المحكمة جلسة لسماع شهود اتهام و خبير الأدلة الجنائية بعد غد الاربعاء.