سلمت ولاية نهرالنيل اليوم حساباتها الختامية للعام المالى 2025، لديوان الحسابات القومى، بحضور وزير المالية، ووفد حكومة الولاية برئاسة الوالى، ومدير ديوان الحسابات القومى وأشاد وزيرالمالية دكتور جبريل إبراهيم، بالأداء المالى لولاية نهر النيل، مبينا أنها الولاية الأولى لعدد من السنوات السابقة فى تسليم الحسابات الختامية، معتبرا ذلك ميزة تستحق الاشادة الكبيرة والتشجيع

وقال جبريل إن البلاد واجهت صعوبات عقب اندلاع الحرب حيث تضررت معظم الصناعات بالخرطوم وتعطلت عمليات الانتاج والتصنيع، مشيرًا إلى أن ولاية نهر النيل كانت سباقة في جذب الاستثمارات ونقل الصناعات إلى ولاية نهر النيل وقد حالفها التوفيق نتيجة للسياسات الجيدة مما ساهم فى تخفيف الصعوبات الاقتصادية على البلاد مبينا أن الخطوة خلقت دورة اقتصادية جديدة ساهمت فى تقدم الولاية بصورة ممتازة

وأوضح وزيرالمالية أن الولاية حصلت على الشهادات المطلوبة من جهات الرقابة على المال العام المختلفة على مستوى الولاية والمستوى القومى نتيجة أدائها الجيد وقال “ننتظر بقية الولايات أن تقوم بالخطوة فى وقت قريب وتكمل تسليم الحسابات الختامية.” وأشار جبريل إلى أن الولاية تعد الآن لاستضافة مؤتمر اقتصادى مهم يتصل بالصناعة (صنع في السودان) في السادس والعشرون من الشهر الجارى، مبديا تشجيعهم لهذه الخطوات

وثمن الدكتور محمد البدوى عبدالماجد، والى نهر النيل، جهود الطاقم المالى بالولاية وإنجاز اليوم تسليم حسابات الولاية لعام 2025 لديوان الحسابات القومى، مؤكدا أن الولاية فصلت موازنة العام الجديد وفقا للموجهات العامة للحكومة، حيث تم إعطاء الأولوية لمحاور الأمن، تحسين الأداء الاقتصادى، تحسين الخدمات الأساسية ومعاش الناس، فضلا عن تحسين أداء الخدمة المدنية وتطرق الوالى إلى مؤشرات الأداء العام بالولاية لعام 2025، مشيرًا إلى حجم الموازنة ا لكلى وتفاصيل الموازنة مع نسب الأداء، مؤكدا أن الارتكاز كان على الموارد المحلية بالولاية

وأشاد بنظام السداد والتحصيل الإلكترونى الجديد وقال إنه ساعد كثيرا فى تحقيق نتائج إيجابية في الضبط والترشيد وسد الثغرات وأعرب عن أمله فى أن تشهد البلاد فى القريب العاجل تحقيق الانتصار الكامل للقوات المسلحة والقوات المساندة لها والقضاء على التمرد وقال مدير ديوان الحسابات القومى، مصطفى علي يوسف، إن الولاية دائما سباقة فى إنجازالمهام المالية وقفل الحسابات المالية، وعزا ذلك إلى الجهد الكبير والالتزام الذى تتحلى به الحكومة والمنظومة المالية بالولاية، مشيرا إلى اهتمام نهر النيل بأمر الرقابة ما جعلها تشكل لجنة للرقابة المالية والتى تقوم بعمل دؤوب لضبط العمليات وفقا للوائح والقوانين وعبر عن أمله في أن تحذو بقية الولايات حذو نهر النيل وتسليم الحسابات فى مواعيدها القانونية ما يسهم فى تحسين الأداء العام للاقتصاد