أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في السودان، بواسطة مليشيا الدعم السريع بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، قد ترقى إلى جرائم حرب، وذالك من خلال افادة من مواطنين التقى بهم في كل من بورتسودان، دنقلا ، الدبه ومروي، داعياً إلى وقفها فوراً وضمان حماية المدنيين.وأشار إلى دور الشباب والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم القانوني لضحايا الانتهاكات.

وقال تورك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمطار بورتسودان في ختام زيارة استمرت أربعة أيام، إن روح النضال من أجل السلام والعدالة والحرية لدى الشعب السوداني لم تنكسر رغم ما يقارب ثلاث سنوات من حرب وصفها بالوحشية ضد المدنيين.وأعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة على سد مروي ومحطة توليد الكهرباء، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وتعطيل الري وإمدادات المياه النظيفة، محذراً من أن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

كما حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود ظروف تنذر بمجاعة في كادوقلي وخطر مجاعة في مناطق أخرى بينها الدلنج، في ظل استمرار حصار المليشيا.وسلط المفوض السامي الضوء على شهادات مروعة لضحايا الحرب، من بينهم أطفال ونساء نازحات تعرضن للقصف والنهب والعنف الجنسي،أثناء هروبهن من الفاشر، مؤكداً أن استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة حرب.

كما أشار إلى رويات عن إعدامات ميدانية واحتجاز آلاف المدنيين التي نفذتها مليشيا الدعم السريع في الفاشر ، مطالباً بالإفراج عن المحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.ودعا تورك إلى التركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني.