أدانت الحكومه بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة بتأسيس في إقليمي دارفور وكردفان. وقالت وزارة الخارجية فى بيان ان هذه الجرائم التي ترتكب بأسلحة وأدوات لايمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي. مشيرة الى ان  مخالفة قرار مجلس الامن الداعي لحظر دخول السلاح الي دارفور يجعل مصداقية مجلس الامن علي المحك وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل ايصالها الي أيدي المجرمين كل ذلك يضع المجتمع الدولي والياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية. >>>>>>>>>>>

واكد البيان ان حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل ان يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون علي ارتكابها شركاء في اي مشروع لإنهاء الحرب. تؤكد حكومة السودان حرصها علي ضرورة انهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج وانما بتفكيك مصادر واليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الامن والقانون الدولي الإنساني .وطالبت الحكومه  المجتمع الدولي والإقليمي بالقيام بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان .