واصلت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني عملها بطواف ميدانى واسع على طول الطريق القومى بولاية نهر النيل والشمالية وهدفت هذه الزيارات والجولات الميدانية إلى منع التحصيل غير القانوني، وضمان انسياب السلع الاستهلاكية إلى المواطنين بكل يسر و دون عوائق ، وذلك فى اطار رؤية حكومة الامل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال رؤية شاملة تحقق نهضة الاقتصاد الوطني .

ومثل عمل اللجنة مسألة مهمه بالنسبة للمواطن الذى واجه اعباء مسألة الرسوم والجبايات المفروضة علي طول الطرق القومية بولايات البلاد ،فكان تكوين اللجنة العليا (لجنة منع التحصيل غير القانوني ) برئاسة وزير العدل وفقا لقرار مجلس الوزراء 154 الصادر بتاريخ 18 اكتوبر 2025 واستنادا الى سلطاتها واختصاصاتها شكلت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار القانوني د. محمد حاج ادم الطاهر التي كلفت لمراجعة الرسوم المفروضة من الحكومة والحكومات الولائية ومنع التحصيل علي السلع بالطرق القومية العابرة للولايات ومنع التحصيل خارج الموازنة المجازة وتنظيم سير السلع وفور تشكيل اللجنة قامت بطواف ميداني لتنفيذ مهامها وإزالة نقاط التحصيل غير القانونية.

ومؤخرا قامت اللجنة بطواف ميداني للقطاع الشمالي الذي شمل ولايتي نهر النيل والشمالية بعد أن كانت ختمت زيارتها الميدانية للقطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف الشهر الماضي ووصلت خلالها حتي معبري اللفة و القلابات الحدوديبن مع دولتي اريتيريا و اثيوبيا .