التقى والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمكتبه المدير العام للبنك الزراعي السوداني الدكتور صلاح محمد عبدالرحيم يرافقه مدير قطاع الخرطوم بالبنك وذلك بحضور المدير العام الوزير المكلف لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الدكتور سر الختم فضل المولى وتناول اللقاء عدد من القضايا الحيوية التي تتعلق بالقطاع الزراعي بالولاية.

كما بحث اللقاء السبل الكفيلة بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب تعزيز فرص التمويل للمشروعات الكبيرة والصغيرة بما يسهم في إعادة الإنتاج خاصة في ظل التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية. وتطرق اللقاء لأهمية التنسيق المشترك بين مؤسسات الولاية والبنك الزراعي لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

أشاد والي الخرطوم بالدور الريادي الذي ظل يقوم به البنك الزراعي في دعم صغار المنتجين مؤكداً أن البنك أسهم بشكل كبير في إنجاح المواسم الزراعية من خلال توفير مدخلات الإنتاج الأساسية فضلاً عن جهوده في فتح أسواق محلية وعالمية لتسويق المنتجات الزراعية خاصة في مجالات الخضروات والأعلاف.

وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تمتلك مقومات زراعية واعدة ومشروعات متكاملة كانت قد توقفت نتيجة تعرضها لتدمير ممنهج من قبل عناصر المليشيا المتمردة الأمر الذي أثر سلباً على الإنتاج.

وأكد الوالي التزام حكومة الولاية بالتعاون الكامل مع إدارات البنك الزراعي الفنية لتفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجانبين والعمل على تكامل الأدوار بما يحقق دعماً حقيقياً للمزارعين باعتبار أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل خاصة في المجتمعات الريفية ويسهم في تحسين سبل كسب العيش.

أوضح المدير العام الوزير المكلف لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الزراعي على وضع أفضل الصيغ التمويلية التي تلبي احتياجات المزارعين مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم تعد من أكبر الولايات الزراعية في البلاد حيث تضم أكثر من (1.8) مليون فدان صالحة للزراعة.

وأضاف أن الولاية تسهم بنسبة تتجاوز ٨٠% في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة على مستوى السودان ما يعكس أهميتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أعلن المدير العام للبنك الزراعي السوداني عن انتقال رئاسة البنك للعمل من داخل العاصمة الخرطوم في خطوة تهدف إلى دعم جهود العودة الطوعية وتسريع عمليات إعادة الإعمار.

وكشف عن سياسة جديدة للبنك تتضمن التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية المختلفة وزيادة رأس المال لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل الزراعي.

وأشار إلى أن البنك يخطط لإنشاء عدد من الصوامع والثلاجات ذات السعات الكبيرة بهدف الحفاظ على المنتجات الزراعية من التلف وتقليل الفاقد الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بما يعزز من قدرة السودان التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.