شاركت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر أمس في الفعالية الافتراضية لإطلاق تقرير مسح الفقر متعدد الأبعاد في السودان 2023، برئاسة مفوض المفوضية د. محمد علي سالم، وبحضور مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات الأستاذة منال شيخ الدين، إلى جانب الجهاز المركزي للإحصاء، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وعدد من الشركاء والخبراء الوطنيين والدوليين.

وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، أن نتائج المسح تمثل مرجعاً وطنياً مهماً لتطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن البيانات الدقيقة أصبحت تمثل الركيزة الأساسية لتوجيه الموارد، وتحقيق العدالة في استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز جهود الدولة في خفض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الفعالية، استعرض الجهاز المركزي للإحصاء أبرز نتائج المسح، مؤكداً أن التقرير يمثل إنجازاً وطنياً جاء ثمرةً للتعاون مع الشركاء، ويوفر قاعدة بيانات موثوقة تدعم صناع القرار في إعداد السياسات والخطط المبنية على الأدلة.

كما استعرضت مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) دورها في تقديم الدعم الفني والمنهجي لتطبيق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد وفق المعايير الدولية، فيما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) استمرار دعمه لتطوير القدرات الإحصائية وتعزيز إنتاج البيانات الداعمة للتنمية.

وعقبت مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمفوضية، الأستاذة منال شيخ الدين، مؤكدة أن التقرير يؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط القائم على الأدلة، ويبرز أهمية تبني نهج متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، بدلاً من الاقتصار على الدعم النقدي.

وأضافت أن نتائج المسح تستوجب توجيه التدخلات وفق خرائط الفقر، وإعطاء أولوية للأطفال والأسر الهشة والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديث البيانات بصورة دورية لمواكبة المتغيرات، والاستفادة من نتائج التقرير في تطوير السجل الاجتماعي الموحد وربط برامج الدعم الاجتماعي ببرامج التمكين الاقتصادي لضمان استدامة المعالجات.

وفي ختام الفعالية، جددت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر التزامها بتعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وكافة الشركاء، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس الفقر إلى إدارته والحد منه عبر سياسات وبرامج قائمة على البيانات والشراكة الفاعلة.