أكد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني علي خضر أن القطاع القانوني والعدلي يعد أحد أهم أعمدة الدولة وأساساً راسخاً لأمنها واستقرارها ونمائها مضيفاً “أي تقدم نحرزه في هذا المجال يضع لبنة أساسية لبناء الأمة”، مبيناً أن النصوص الدستورية والإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتواءمة معها تكتمل بقيام أجهزة عدلية مستقلة وفاعلة تحولها إلى واقع ملموس يكرس للحق و يصون كرامة الإنسان.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل والخاصة بتوصيات الجولة الثالثة التي تخص القطاع القانوني والعدلي والتي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور السيد نائب رئيس القضاء وتشريف السيد الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من السادة القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل ووكلاء النيابة العامة والقوات المسلحة والشرطة والسجون ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.

و أضاف أن الورشة تأتي والسودان أحوج لما يكون فيه لجمع الشمل وتعضيد أواصر التعاون وتعزيز آليات العمل المشترك خدمة للعدالة وبسطاً لسيادة حكم القانون مضيفاً “نجتمع اليوم لممارسة استحقاق وطني أصيل تعزيزاً لكفالة حقوق الإنسان وترسيخاً لسيادة حكم القانون”.

وأوضح مولانا علي خضر أن الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت قبول السودان لعدد مقدر من التوصيات، حيث كان للقطاع القانوني والعدلي النصيب الأوفر منها، مبيناً أن التوصيات شملت محاور حيوية أبرزها التعاون مع المجتمع الدولي وتبني المزيد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والإصلاح التشريعي ومواءمة القوانين مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إن الهدف الأساسي من الورشة هو الوقوف بشفافية ومسؤولية على ما تم تنفيذه من هذه التوصيات.وقال “يجب أن تشكل مخرجات الورشة مادة تكون أساساً لإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة وذلك لضمان خروج تقرير يعكس الوجه الحقيقي والمشرق لجهود الدولة”. 

وأضاف السيد الوكيل “إن مسؤوليتنا جميعا أن نعمل بروح الفريق الواحد وأن نحول التوصيات إلى إجراءات والإلتزامات إلى نتائج ملموسة” وأكد ان الورشة ستسهم في توحيد الرؤي والتنسيق بين المؤسسات الوطنية بما يدعم إعداد تقرير وطني يعكس واقع السودان وتطلعاته و يؤكد عزمه على الوفاء بإلتزاماته والمضي نحو السلام والإستقرار والتعافي الوطني.

وفي ختام كلمته ابان أن الإستعراض الدوري الشامل هو آلية للتعاون على المستوي الدولي والوطني وتبادل الخبرات والتحسين المستمر. مؤكدا أن الخبرات المتراكمة و الإرادة الوطنية الحقيقة ستجعل هذه الورشة محطة فارقة في مسيرتنا الحقوقية.