وقف وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقرر الآلية رئيس القطاع القانوني مولانا ياسر سيد أحمد الحسن، رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، على مجمل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بإقليم النيل الأزرق.

جاء ذلك خلال لقائه بمدينة الدمازين، حاضرة اإقليم النيل الأزرق مع حاكم الإقليم السيد أحمد العمدة بادي.

واستمع الوفد في مستهل اللقاء إلى تنوير من حاكم الإقليم حول الأوضاع العامة والجهود المبذولة لتقديم الخدمات لسكان الإقليم وتأمين المنطقة، وهي مجهودات اعتبرها الحاكم رصيداً يضاف إلى ملف حقوق الإنسان.

ووصف الحاكم زيارة الوفد بالمثمرة، مؤكداً حاجة الإقليم لعقد الورش التثقيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن توقيت الورشة التي نظمتها الآلية جاء في وقته المناسب بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الإقليم من قبل المليشيا المتمردة، لا سيما في محافظتي الكرمك وقيسان كما شدد على حرص حكومة الإقليم على ترسيخ سيادة حكم القانون وبسط العدالة وسط المواطنين ورتق النسيج الاجتماعي.

من جانبه، قدم مقرر الآلية الوطنية مولانا ياسر سيد أحمد الحسن تنويراً للحاكم حول أهداف الزيارة التي تأتي في إطار جولة ميدانية على مختلف الولايات لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، موضحاً أن من أهداف هذا الطواف توثيق الانتهاكات ميدانياً لرفعها في التقرير الرابع، الذي يمثل فرصة نادرة ومهمة تُتاح للدولة كل أربعة أعوام أمام المنظمات والمحافل الدولية.

ونقل مقرر الوفد إلى حاكم الإقليم تحيات رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وزير العدل الدكتور عبدالله درف، متقدماً بالشكر لحكومة الإقليم على حسن الضيافة وما وجده الوفد من تعاون، مشيداً بالترتيب الجيد للورشة.