أكد وزير الزراعة والري البروفسير عصمت قرشى أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة تحديات الموسم الزراعي الصيفي، شملت تفعيل الإنذار المبكر ومراجعة السياسة التمويلية وزيادة التمويل الموجه للمزارعين، مشيراً إلى ارتفاع المساحة التأشيرية للموسم إلى نحو 31 مليون فدان.

وأوضح الوزير، في حديثه خلال المؤتمر التنويري لوزارة الثقافةوالإعلام والسياحة والآثار والذى نظمته وكالة السودان للأنباء حول الموسم الزراعي وادعاءات المجاعة في السودان ان المساحة التأشيرية شهدت زيادة مقارنة بالتقديرات الأولية التي بلغت نحو 25 مليون فدان، وذلك بعد دخول عدد من المحليات الآمنة بولايات شمال كردفان وجنوب كردفان، إلى جانب المؤشرات الواردة من الولايات والمشروعات القومية.

وأضاف إلى أن وزارة الزراعة والري بادرت، منذ بداية الموسم إلى تفعيل إجراءات الإنذار المبكر واتخاذ تدابير تتعلق بمواعيد الزراعة في بعض المناطق، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت على المتابعة الميدانية المباشرة للوقوف على أوضاع الموسم الزراعي.

وأضاف أن الوزارة نفذت جولات ميدانية شملت مختلف ولايات السودان، بمشاركة مديري الإدارات العامة والهيئات التابعة للوزارة، من بينها هيئة البحوث الزراعية والهيئة القومية للغابات اضافة الى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى جانب البنك الزراعي باعتباره الذراع التمويلية للقطاع.

وأكد أن هذه الجولات أتاحت للوزارة الوقوف بصورة مباشرة على مشكلات المزارعين، وطرح حلول عملية تتناسب مع طبيعة التحديات الزراعية في كل منطقة.

وحول تمويل الموسم، أوضح الوزير أن الوزارة أعلنت في بداية الموسم سياسة تمويلية هدفت إلى تشجيع الإنتاج وتحفيز المزارعين، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل الزيادة العالمية في أسعار الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج

نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي أثر على أسعار الوقود عالميا.

استدعى مراجعة السياسة التمويلية.

وقال راجعنا السياسة التمويلية وجلسنا مع المزارعين، وأجرينا تعديلات عليها لتصبح أكثر تحفيزاً وتشجيعاً للمزارعين، مؤكداً أن تعديل السياسة مثل أحد الضمانات المهمة لإنجاح الموسم الزراعي.

وشدد الوزير على أن اهتمام الوزارة لم ينحصر في القطاع المروي، مؤكداً أن القطاع المطري يمثل نحو 95 بالمئة من المساحات المزروعة، ويضم جانباً كبيراً من محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل النقدية، فضلاً عن استيعابه العدد الأكبر من المزارعين، الأمر الذي يجعله من أكثر القطاعات حاجة إلى الدعم.

وأشار إلى أن حجم التمويل الموجه للزراعة المطرية في ولايتي القضارف والنيل الأزرق وعدد من مناطق الإنتاج الأخرى بلغ مستويات قياسية، مبيناً أن المرحلة الأولى من تمويل الموسم الصيفي بلغت نحو 700 مليار جنيه.

وأكد الوزير أهمية استمرار دعم البنك الزراعي وتوفير الموارد اللازمة لتمكينه من أداء دوره في تمويل القطاع الزراعي، واصفاً إياه بأنه بنك المزارعين والداعم الأساسي لهم