أكد والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد ضرورة التنسيق والتعاون التام بين حكومة الولاية والآلية الوطنية لحقوق الإنسان والجهات ذات الصلة، مرحبا بإنشاء فرعيات ونقاط ارتكاز ولائية للآلية و لجنة مكافحة الإتجار بالبشر.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور الولاية في إطار التنوير بورشة العمل الخاصة بإعداد تقرير السودان الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وقدم رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مقرر الآلية الوطنية، رئيس القطاع القانوني ياسر سيد أحمد تنويرا شاملا حول أهداف الورشة وأهميتها الاستراتيجية في جمع وتنسيق المعلومات والبيانات الدقيقة، لا سيما المتعلقة بانتهاكات المليشيا المتمردة، لتضمينها بشكل موضوعي في التقرير الوطني.

وتطرق اللقاء إلى أهمية إنشاء فروع ومكاتب فرعية للآلية الوطنية بولاية نهر النيل والولايات الأخرى لضمان التواصل المستمر.

واستعرضت المستشار أول بثينة محمد الطيب خطة العمل الرامية إلى إنشاء نقاط ارتكاز ولائية متخصصة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر نظرا للخصوصية الجغرافية والحدودية التي تتمتع بها الولاية، وشددت على ضرورة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع قدرات منسوبي الأجهزة العدلية والأمنية والتنفيذية، وتعزيز التنسيق المشترك وتكثيف حملات التوعية المجتمعية وتوفير الحماية والدعم اللازم للضحايا بما يتوافق مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، منوهة إلى أن توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل للسودان أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة الإتجار بالبشر.