دشّن والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، مساء اليوم بساحة وزارة الصحة، دفعة جديدة من الأجهزة والمعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة المالية بالولاية، إلى جانب عدد من المنظمات الأممية والدولية والوطنية، لدعم 50 مركزاً صحياً وعدد من المستشفيات بالولاية، بحضور أعضاء حكومة الولاية.

ووقف الوالي، خلال مراسم التدشين، على التعهدات والالتزامات الخاصة بأعمال الإنشاء والتأهيل لعدد من المراكز الصحية بالولاية، التي أعلنت عنها منظمات دولية ووطنية، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين جودتها بالمحليات المستهدفة.

وشمل الدعم الذي تقدمه منظمة مرسي كور، عبر مشروع ثبات، تزويد 30 مركزاً صحياً بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية في خمس محليات، فيما قامت منظمة الإشراق ببناء وتشييد مركز صحي وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية كما تضمن الدعم توفير المنقولات والأثاثات لـ25 مركزاً صحياً بمحلية وسط القضارف ضمن مشروع شير عبر منظمة الإيت إضافة الى أجهزة ومعدات خاصة لقسمي حديثي الولادة بمستشفى الحواتة وأم شجرة بدعم من وزارة الصحة الإتحادية في إطار التوسع في خدمات حديثي الولادة.

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف، د. أحمد الأمين آدم، أن الدفعة الجديدة تضم عدداً من الأجهزة والمعدات الطبية المهمة، أبرزها المنظار الجراحي المخصص لمستشفى النساء والتوليد بدعم من وزارة المالية بالولاية، والذي يُنتظر أن يسهم في تطوير التدخلات الجراحية وتحسين خدمات صحة الأم والطفل، إلى جانب معدات القبالة والعمليات الجراحية وتجهيزات طبية أخرى من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الصحية على تقديم خدمات علاجية أفضل.

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لترقية القطاع الصحي بمختلف أنحاء الولاية، وتوفير الخدمات الطبية بالقرب من أماكن سكن المواطنين، بما يسهم في تقليل تكاليف الحصول على العلاج وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

من جانبه، أكد والي القضارف المكلف حرص حكومة الولاية على سد الفجوات في القطاع الصحي، وتوسيع مظلة الخدمات الطبية وتوطين العلاج بالداخل، من خلال تسخير الإمكانيات الحكومية وتعزيز الشراكات مع المنظمات والجهات الداعمة.

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة من الأجهزة والمعدات الطبية ستسهم في توسيع الحزمة العلاجية بالمناطق المستهدفة وتعزيز قدرات المراكز الصحية والمستشفيات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، معرباً عن تقدير حكومة الولاية لجميع الجهات التي أسهمت في دعم وتطوير القطاع الصحي بشقيه الوقائي والعلاجي.