كشف وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم عن تفاهمات ومباحثات مع عدد من دول الإقليم، خاصة مصر والمملكة العربية السعودية وروسيا، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والنفط والصناعات البتروكيماوية والطاقات المتجددة، معلناً عن زيادة الإمداد الكهربائي من جمهورية مصر العربية للسودان من نحو 100 ميغاواط إلى ما بين 130 و180 ميغاواط، استجابة لاحتياجات الولاية الشمالية خلال الموسم الشتوي

وثمّن الوزير في حوار مع وكالة السودان للأنباء، تعاون الحكومة المصرية واستجابتها لطلب السودان بزيادة الإمداد الكهربائي، موضحاً أن العمل يمضي في تنفيذ مشروع استراتيجي لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين تدريجياً من 100 إلى 200 ثم 300 ميغاواط، عقب استكمال الجوانب الفنية والإجرائية، مؤكداً أهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الإمداد وتبادل الطاقة والاستفادة من فائض الإنتاج بين الدول

وأشاد بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة للمملكة شهدت مباحثات مكثفة حول فرص الاستثمار في المربعات النفطية بالبحر الأحمر ومصفاة بورتسودان إلى جانب بحث إمكانية التعاون في تأمين احتياجات السودان من المشتقات البترولية

وأوضح أن المباحثات مع الجانب السعودي قطعت شوطاً متقدماً بشأن إمداد السودان بالمواد البترولية، وتبقت بعض الجوانب التي يجري استكمالها للوصول إلى اتفاق نهائي

وأضاف أن الزيارة شملت أيضاً مباحثات مع شركة سابك السعودية بشأن التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك إنتاج الأسمدة ومنتجات البلاستيك والصناعات الكيميائية إلى جانب تشكيل مجموعة عمل واتصال مع شركة أكوا باور لمتابعة فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية

وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا، أوضح الوزير أن زيارة وفد الوزارة إلى روسيا في عام 2025 شهدت التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من مجالات التعاون، من بينها توريد المشتقات البترولية مشيراً إلى أن هذه التفاهمات تتطلب استكمال المشاورات والاتفاق على صيغة تحقق مصالح الطرفين

وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى روسيا شهدت مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التعاون في توريد المواد البترولية، مؤكداً سعي الوزارة إلى تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاقيات عملية قابلة للتنفيذ

وفي مجال الطاقات المتجددة، أكد الوزير توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لا سيما في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل مشروعات الري خلال الموسم الزراعي قد تعادل تكلفة إنشاء منظومة متكاملة للطاقة الشمسية، الأمر الذي يعزز جدوى التوسع في استخدام هذا المصدر لتوفير الطاقة وخفض تكاليف التشغيل

وأشار إلى أن خطط الوزارة تشمل كذلك الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، موضحاً أن إمكانات توليد الكهرباء من الرياح تتوافر في مناطق شرق وشمال البلاد، وأن الوزارة بدأت تنفيذ مشروعات تجريبية لتوليد الكهرباء من الرياح بمدينة دنقلا

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع تركيا للاستفادة من موارد الطاقة الحيوية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات البلاد في مجال التوليد

وكشف وزير الطاقة والنفط عن أن الاستراتيجية القومية لقطاع الطاقة تتضمن مستهدفات لزيادة نسبة تغطية الكهرباء، والتوسع في شبكات النقل والتوزيع، وزيادة قدرات التوليد، وإدخال الطاقات المتجددة بنسب محددة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن الاستراتيجية لا تقتصرعلى قطاع الكهرباء، وإنما تشمل أيضاً تأمين الإمداد البترولي وتوفيراحتياجات القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية، مع إعطاء أولوية للمرافق الحيوية وفي مقدمتها محطات المياه والمستشفيات والمدارس ومحطات الوقود

وأكد حرص الوزارة على ضمان استمرارية الإمداد الكهربائي والبترولي لهذه المرافق وتأمين احتياجاتها على المدى الطويل، من خلال منظومة متكاملة تشمل الاستيراد والإمداد والتوزيع، بما يعزز استقرار قطاع الطاقة ويدعم متطلبات التعافي وإعادة الإعمار.