15 نوفمبر 2026, 5:57 م

بحث والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، ووكيل التنمية الريفية بوزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ فريد ميرغني، خلال اجتماع موسع عقد بمدينة ود مدني اليوم، سبل تعزيز الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتحديد أولويات مشروعات التنمية الريفية بالولاية، وذلك بحضور أعضاء حكومة الولاية، والمدراء التنفيذيين، ومدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الحكم الاتحادي الأستاذ ناصر عابدين.
وحيا وكيل التنمية الريفية خلال اللقاء القوات المسلحة وتضحياتها في معركة الكرامة لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مؤكداً أن رؤية التنمية الريفية ترتكز على محاور الخدمات الأساسية، والحوكمة، وتحديد الاحتياجات، وإصلاح المجتمعات بعد التشاور، على أن تتكامل وسائل التمويل بين المستويين الاتحادي والولائي والمنظمات الدولية بما يتوافق مع أولويات الولاية. وكشف ميرغني عن وجود اتصالات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المنظمات الراغبة في العمل بالولايات، مشيراً إلى أن زيارة الجزيرة تهدف إلى الوقوف ميدانياً على الاحتياجات الفعلية، وإحياء دورها كشريان للاقتصاد السوداني ونموذج للنهضة السريعة في العودة والإعمار بفضل تكافل إنسانها.
ودعا ميرغني حكومة الولاية إلى رفد الوزارة بالبيانات الدقيقة واستمارات حصر المشاريع لوضع خطة تدريبية شاملة، معلناً عن مشروع لوزارة الثروة الحيوانية يهدف لإدخال سلالات محسنة من الماعز تتلاءم مع البيئة المحلية لزيادة الإنتاجية، فضلاً عن التوجه نحو التدريب المهني في مجالات التحول الرقمي وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية.
من جانبه، رحب والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، بوفد وزارة الحكم الاتحادي، مشيداً بعودة ملف التنمية الريفية تحت مظلة الوزارة. واستعرض الوالي حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية، مبيناً أن حكومته نجحت خلال الأشهر الستة الأولى في استعادة الخدمات الحيوية، شملت معالجة أضرار ٤٠٠ محطة مياه، وإعادة تأهيل ٥ محطات تحويلية للكهرباء، وإدخال الطاقة الشمسية للمرافق الحكومية، وتأمين المياه والكهرباء للمستشفيات والقرى في الريف الشرقي والغربي وريف الحصاحيصا. كما أشار إلى إعادة تشغيل ما لا يقل عن ١٦٨ مستشفى ومركزاً صحياً، وافتتاح مستشفى الطوارئ، وتنفيذ برامج تدريبية في الرعاية الصحية استفاد منها أكثر من ٢٠ ألف متدرب مع منحهم حوافز مالية للحد من الفقر.
وأعلن الوالي عن استقرار الأوضاع الأمنية، وإزالة التعديات، وتنظيم الأسواق ومواقف المواصلات، لافتاً إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية لصيانة وتأهيل ٩ طرق مع وجود خطة لإضافة ٤ طرق أخرى، داعياً الوفد الاتحادي لزيارة مشروع “أم برونا” المنفذ بالشراكة مع عدد من المنظمات ووزارة الزراعة، ومستشفى الطوارئ بعد إعادة تأهيله بصورة متطورة.
وتناولت مداخلات أعضاء حكومة الولاية الجهود القطاعية المبذولة، حيث جرى التأكيد على أولوية تمليك المشاريع وبناء القدرات بالتنسيق مع المنظمات، وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”، إلى جانب تمليك ٥ آلاف مشروع إنتاجي بالشراكة بين مصرف الادخار وديوان الزكاة، وتقديم دعم شهري لمليون أسرة، وتوفير ٣٠ ألف بطاقة تأمين صحي مع السعي لرفع التغطية إلى ٧٥٪، فضلاً عن برامج الأطراف الصناعية وتأهيل قرى القطاع الأوسط. وفي قطاعات التعليم والإعلام والشباب، أشارت الحكومة إلى تصنيع وحدات الإجلاس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومعالجة فجوة المعلمين والكتاب المدرسي بالتعاون مع اليونيسف، وتأهيل الكوادر الإعلامية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكثيف المناشط الرياضية لحماية الشباب من المخدرات، وإنارة المرافق الحكومية بود مدني بالطاقة الشمسية بجهود شعبية وتشاركية.
بدوره، أكد مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ ناصر عابدين، أنه لمس خلال جولاته الميدانية واستماعه لتقارير المسؤولين حراكاً تنموياً كبيراً وتحسناً ملموساً في مستوى الخدمات مقارنة بالزيارة الأولى للولاية، مثمناً الجهود المبذولة في تشغيل محطات المياه، وزيادة الكوادر العاملة، وتأهيل مراكز الشباب، وصيانة المدارس والمستشفيات، وتنظيم الأسواق، والتوسع في مظلة الدعم الاجتماعي والبطاقة العلاجية عبر ديوان الزكاة. وشدد عابدين في ختام حديثه على الاهتمام الكبير الذي توليه التنمية الريفية لملف تمكين المرأة عبر التعليم والتأهيل وتطوير القدرات، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء وتماسك المجتمعات المحلية