اكدت مفوضة العون الإنساني سلوى ادم بنية التزام الحكومة الكامل ومسؤليتها بحماية المواطنيين وتوصيل الإغاثة لهم في اى موقع كان.

وقالت أن أكبر تحدي يواجه المدنيين في مناطق تواجد المليشيا المتمردة هو عمليات الاختطاف والزج بهم في السجون وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

والتقت سلوى اليوم وفد مجموعة الخبراء الخاص بدارفور والقرار الاممي رقم1591.

واشارت إلي تنوير الوفد بمساهمات الحكومة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمات الإنسانية خاصة فيما يلي التأشيرات وعملية تسهيل ممرات لاغاثة المواطنيين كافة سواء كان في مناطق تواجد المليشيا أو غيره وإن الأمر يعد من مسؤوليات الدولة .

وشددت علي ضرورة احترام السيادة الوطنية ونوهت إلي أنهم نقلوا للوفد الأممي التحديات التي تواجه العمل الإنساني وعرقلة وصول الإغاثة من قبل المليشيا المتمردة إضافة لاستخدامها التجويع كسلاح ضد المدنيين وقيامها بتغيير مسارات شاحنات الإغاثة وتوجيهها إلى مناطق معينة دون وجهتها المقررة لها.

واضافت أن الحكومة السودانية باتت لاتعتمد على المنح والدعومات الخارجية بسبب قلتها وعدم كفايتها لإنجاز المشروعات المتعلقة بالعمل الإنساني وأنها أثرت علي نفسها بشراء المواد الغذائية وتساعد في ترحيل الإغاثة للمحتاجين.

وذكرت سلوى أنهم استفسروا وفد الخبراء عن عدم تنفيذ القرار الأممي رقم 3627 الخاص بفك حصار الفاشر بجانب القرار رقم 1591 واضافت أن القرارات الاممية إذ لم يتم متابعة تنفيذها فإنها تصبح لا قيمة لها.