انتقد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقى بابكر سمره مصطفى صمت المجتمع الدولي تجاه عمليات تدفق السلاح إلي إقليم دارفور وتوفير العتاد العسكري للمليشيا المتمردة من قبل دول معروفة وقال إنه بسبب ذلك وقعة انتهاكات جسيمة ضد المدنيين آخرها كان مجزرة الفاشر.

والتقي وزير الداخلية اليوم وفد الخبراء الأممي الخاص بإقليم دارفور وأوضح أنه تم مناقشة تنفيذ القرار1591 ووقف توريد السلاح للاقليم وعدم تقيد والتزام عدد من دول الجوار بالأمر ونوه إلي أن السلاح يتدفق للاقليم بكميات كبيرة وأسلحة متطورة وان الداعم والمستورد هي دولة الإمارات عن طريق ليبيا وقوات حفتر وتشاد وموانئ أفريقية.

واضاف أن الأمر يحدث امام مراي وصمت المجتمع الدولي تجاه تلك الدول مما يعتبر جريمة في حق الشعب السوداني.

وأشار الوزير الي أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة عبر لجنتين لحماية المدنيين ومعالجة أوضاع النازحين وأنها تتابع أوضاعهم عبر لجان لتوفير المطلوبات خاصة التعليم والصحة ، منوها إلي أنه أوضحوا لوفد الخبراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ضد المدنيين العزل بكل أشكالها القاسية بتفاصيلها وبلاغاتها.

وأعرب الوزير عن أمله أن يتناول الوفد في تقريره الحيادية ووضع الحقائق امام المجتمع الدولي.