أوقفت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، اليوم، قناة “سودانية 24” على خلفية مخالفات مهنية وقانونية

وأدناه نص البيان الصادرعن الوزارة

بيان صحفى

تؤكد وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة أن مهنة الصحافة والإعلام فى السودان تقوم على أسس مهنية واضحة وراسخة ومواثيق أخلاقية رصينة تهدف إلى نقل الحقيقة بعدل وموضوعية. وتلتزم الوزارة بدعم حرية الصحافة والإعلام وتشجع وسائل الإعلام على ممارسة مهامها بحرية كاملة ومسؤولية وفق القوانين الوطنية والمعايير المهنية الدولية شريطة ألا تشكل هذه الممارسات تهديداً للأمن الوطني أو الاستقرار الاجتماعي

وتدعو الوزارة جميع وسائل الإعلام -المحلية والدولية- إلى الالتزام بدورها الوطني والمهنى فى تقديم محتوى مسؤول يعزز من قيم الوحدة الوطنية والتفاهم والإندماج والتسامح بين كافة مكونات المجتمع السودانى خصوصاً فى ظل آثار الحروب الممتدة خلال العقود الماضية

وفى ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تغطية إعلامية فى محلية دلقو بالولاية الشمالية وما نقلته قناة “سودانية 24″، تؤكد الوزارة ما يلى

قناة “سودانية 24” هى قناة خاصة لا تملك الحكومة السودانية أي حصص فى ملكيتها، وتبث برامجها من خارج السودان عبر منصات متعددة بما فى ذلك يوتيوب وفيسبوك ولا تمتلك استوديو عمل داخل البلاد حالياً ولا تحمل تصديقاً مجدداً للعمل داخل السودان

أي محتوى تبثه القناة لا يعبرعن موقف الحكومة، ولا تتحمل الحكومة أي تبعات عن المخالفات التى قد تنتج عن بث هذه المواد

وبناءً على المخالفات التى رصدتها الوزارة، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية مباشرة ضد قناة سودانية 24

الوقف الفورى لأي بث أو نشاط إعلامى غير مرخص داخل السودان

سحب جميع تراخيص العمل القديمة وغير المجددة الخاصة بالقناة، وتعليق تصاريح عمل مراسليها داخل البلاد إلى حين تجديد التراخيص، وتقديم تعهد قاطع بعدم تكرار مثل هذه المخالفات

التنسيق مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين وحجب المواد المخالفة التى بثت على منصات الإنترنت مؤخراً

متابعة أي نشاط إعلامي للقناة داخل السودان لضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات جديدة

كما تنوه الوزارة السلطات الولائية والاتحادية بعدم السماح بقيام أي أنشطة تدعو إلى الفرقة والصراعات أو تزكية النعرات القبلية والمناطقية، وتؤكد أن الطريقة الأوفى للتعامل مع أي مخالفة بيئية أو صحية أو أي تهديد مباشر للأمن الاجتماعى هي أن تتخذ السلطة التنفيذية المعنية الإجراءات المناسبة للإصلاح والمعالجة بصورة استباقية، دون انتظار احتجاج شعبي قد يفتح الباب أمام تفاقم مثل هذه المخالفات (ويأتي هذا التنويه من منطلق المسؤولية الأخلاقية للوزارة كجهة معنية برفع مستوى الوعي المجتمعي والرسمي)

وتؤكد الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها مع القناة تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار الاجتماعى ومنع انتشار أي محتوى يهدد الوحدة الوطنية أو يشجع الانقسامات الجهوية أو القبلية؛ ولا تمس بحرية الإعلام أو التعبير المشروع بالنسبة لوسائل الإعلام المرخص لها بالعمل وفق القانون ومبادئ أخلاقيات المهنة المنصوص عليها

هذا ما لزم توضيحه