أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية اختيار ولاية النيل الأبيض لتكون المحطة الثالثة لإنشاء معمل كيميائي مرجعي مركزي، ضمن خطة وزارة المعادن للأعوام (2025–2030)، بالإضافة لإطلاق مشروع للمسح الجيولوجي الشامل بالولاية، بهدف حصر وتقييم مواردها المعدنية وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع التعدين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس يوسف أحمد فضل المولى وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية النيل الأبيض، بقاعة الوزارة بمدينة كوستي اليوم، مع وفد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية برئاسة الدكتور حمد بشير عثمان مدير إدارة المشروعات التطويرية، بحضور الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين، وممثلي إدارات الاستثمار والمحاجر والمصانع ومفوضية الأراضي الاستثمارية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير قطاع التعدين بالولاية، وتقنين أعمال التنقيب، واستكمال التفاهمات السابقة مع حكومة الولاية، وفي مقدمتها الشروع في إنشاء معمل جيولوجي مركزي، وتوفير مقار واستراحات للكوادر الفنية، بما يدعم تنفيذ برامج المسح الجيولوجي وإعداد خارطة استثمارية متكاملة للموارد المعدنية.

وأكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية أهمية الانتقال من التعدين التقليدي والعشوائي إلى التعدين المنظم بما يحافظ على الموارد الاقتصادية ويعزز الاستفادة منها ومراعاة التكامل بين النشاط التعديني والأنشطة الزراعية والرعوية، بما يحقق التنمية ويحافظ على البيئة والإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الوفد سيبدأ غداً برنامجاً ميدانياً بمحلية الجبلين يشمل مناطق (نايفور) والقرى المجاورة لإجراء أعمال الرفع المساحي والمسح الجيولوجي لتحديد مكامن الحجر الجيري والرخام، تمهيداً لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء مصنع للإسمنت ووحدات لاستخلاص الرخام بالمنطقة.

من جانبه أوضح الدكتور حمد بشير عثمان رئيس الوفد أن الاجتماع خلص إلى توافق بين الهيئة وحكومة الولاية على تنفيذ مشروع للمسح الجيولوجي والتعديني الشامل، لحصر وتقييم الخامات والثروات المعدنية السطحية والباطنية، مبيناً أن الولاية تمتلك خامات صناعية واعدة تشمل الرخام، والجرانيت المستخدم في مواد البناء، والجرافيت المستخدم في مجالات الطاقة، إضافة إلى الأحجار الرملية والطينية الغنية بمادة الألومنيوم والملائمة لصناعة الإسمنت.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على إقامة شراكة لتنفيذ الدراسات الأولية لتقييم خامات الرخام، بما يمهد لإقامة مشروعات صناعية واستثمارية تسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاقتصاد المحلي بالولاية.