✍🏻 سامية عبدالله
اختُتمت بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم فعاليات الملتقى الاستثماري والتجاري الزراعي لدعم سلاسل القيمة للسلع، برئاسة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم الدخيري، وبحضور ممثل وكيل وزارة الزراعة والري – قطاع الزراعة، الدكتورة هند أحمد محمد.
وخرج الملتقى بعدد من المخرجات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التمويل الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات، ودعم جمعيات المنتجين، ورفع كفاءة الإنتاج والتسويق، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتتمثل في
التزام البنوك بتمويل الجمعيات الزراعية خلال الموسم الشتوي، بضمان يصل إلى 75% من وكالة ضمان التمويل التابعة لبنك السودان، بما يسهم في تيسير حصول المنتجين على التمويل اللازم لعمليات الإنتاج.
التزام المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستضافة منصة تضم البنوك ومؤسسات التمويل وجمعيات المنتجين العاملة في إنتاج الأصماغ الطبيعية والقطن والحبوب، بهدف ابتكار نماذج عملية ومستدامة لتمويل الجمعيات الزراعية، تحت الإشراف المباشر للمنسق القومي لتنظيمات المنتجين بوزارة الزراعة والري وتيم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية
العمل على الحد من تهريب الصمغ العربي من خلال تفعيل القوانين واللوائح المنظمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ التسويق، إلى جانب التوسع في عمليات الاستزراع المتواصل للأشجار المنتجة للأصماغ الطبيعية والحد من القطع الجائر.
الدفع نحو إنشاء بورصات متخصصة لتجارة الصمغ العربي، بما يسهم في تنظيم عمليات البيع والتسويق، وتحقيق الشفافية في الأسعار، وتعزيز العائد الاقتصادي للمنتجين.
التوسع في إنشاء وتطوير مراكز إعداد وتجهيز الصادرات في مناطق الإنتاج، بهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية وتهيئتها وفقاً للمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية عبر صندوق سلاسل القيمة، الذي تمت إجازته من بنك السودان ووزارة المالية، بما يدعم مختلف مراحل الإنتاج والتجميع والتصنيع والتسويق، ويسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأكدت مخرجات الملتقى أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة الزراعة والري والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل وتنظيمات المنتجين، والعمل على تحويل التوصيات إلى برامج عملية تسهم في معالجة تحديات التمويل والتسويق، وتحسين دخول المنتجين، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

المصدر: إعلام وزارة الزراعة والري