اختتم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، مشاركته في اجتماعات الدورة (121) للمجلس الوزاري لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)، بعد أن اعتمد المجلس قرارًا بإعفاء السودان من كامل مديونيته تجاه المنظمة، في خطوة تعكس دعم الدول الأعضاء للسودان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اقتصاده.

انعقدت الاجتماعات في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 15-16 يوليو 2026 وذلك بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء بالمنظمة.

شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها الإصلاح المؤسسي والإداري للمنظمة واستعراض السياسات والبرامج الهادفة إلى دعم التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء. 

كما بحث المشاركون سبل تسريع إجراءات المصادقة على اتفاقية شراكة ساموا مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أهمية استكمال إجراءات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ للاستفادة من الفرص التي يمكن الحصول عليها تحت مظلة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

فيما يلي السودان، اعتمد المجلس قرار وزاري تم بموجبه إعفاء السودان عن كامل مديونيته تجاه المنظمة والبالغ قدرها مليون دولار نظراً للظرف الاستثنائي الذي يواجه الاقتصاد السوداني منذ تمرد مليشيا الدعم السريع. وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن شكر وتقدير حكومة السودان لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، مؤكداً حرص حكومة السودان على دعم المنظمة وتعزيز دورها في تحقيق أهدافها انطلاقا من قناعة السودان بأهمية دعم العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس روح التضامن والتعاون بين دول المنظمة.

وفي ذات السياق، عقد السيد الوزير اجتماعًا على هامش الجلسة مع الأمين العام للمنظمة تناول خلاله سبل تطوير التعاون مع المنظمة وتعزيز مجالات الدعم الفني والمؤسسي وبحث فرص توظيف السودانيين في الأمانة العامة للمنظمة. إلى ذلك، عقد السيد الوزير لقاءات جانبية مع كل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية غامبيا، ووزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية إلى جانب وزير الدولة بوزارة الخارجية الصومالية.