أجازت غرفة الرقابة على السلع الاستراتيجية بولاية سنار، في اجتماعها اليوم برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي مشرف اللجنة ، حزمة من التوصيات والإجراءات الرامية لضبط الأسواق وتأمين موقف السلع الأساسية، مؤكدةً على تشديد الرقابة الميدانية والفنية لضمان استقرار معاش الناس.

وأوضح دكتور محجوب احمد محمد مشرف الغرفة ان الغرفة شددت في توصياتها على ضرورة اعتماد استمارة متخصصة لرصد حركة السلع الضرورية، يتم من خلالها تجميع الأسعار أسبوعياً وتحليلها، لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي زيادات في الأسعار .  ووجهت الغرفة الجهاز المركزي للإحصاء بالولاية بضرورة:

​المتابعة الدقيقة للأرقام القياسية للأسعار و​إعداد تقارير دورية لتحليل مؤشرات التضخم .

​من جانبها، كشفت إدارة البترول عن جهود مكثفة لمتابعة إمدادات الوقود، كما أشارت إلى التزامها بتحديث وتنزيل الأسعار الرسمية لمحطات الوقود بصورة فورية لمنع التلاعب بالأسعار .

​وأمن أعضاء الغرفة خلال الاجتماع على عدة محاور شملت:

​ زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للولاية.

​تكثيف حملات التفتيش والرقابة الدورية على الأسواق والمخازن.

​تفعيل الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة التهريب 

​وذلك في إطار مساعي حكومة ولاية سنار لضمان تدفق السلع وانسيابها، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين